غفران الحاج _إربد
تحت رعاية دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، رئيس الوزراء الأسبق، نظمت منظمة شركاء الأردن عشاءً سياسيًا اقتصاديًا بالتعاون مع مؤسسة إعمار إربد / لجنة المرأة، وبدعم من المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، تحت عنوان:"الأدارة المحلية بين الفرص والتحديات"
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة العشاءات السياسية والاقتصادية التي نُفذت في العاصمة عمّان، ويُعد الأول في محافظة إربد، بهدف عكس صوت المحافظات في النقاشات الوطنية حول الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية.
ناقش اللقاء واقع الإدارة المحلية وتطورها والإطار التشريعي المنظم لها، إضافة إلى نقاط القوة والضعف في أداء المجالس المحلية وقدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية، كما ركز على دور المرأة في الإدارة المحلية وسبل تعزيز مشاركتها في صنع القرار التنموي.
وأكد دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة أن المشكلة الأساسية في الأردن إدارية بالدرجة الأولى وليست مالية أو اقتصادية، مشيرًا إلى أن الإدارة هي الجسر الذي يربط بين الدولة والمواطنين، وأن ضعفها يؤدي إلى فجوة بين القاعدة الشعبية ومؤسسات الدولة.
ودعا إلى إعادة هيكلة المؤسسات العامة لزيادة الكفاءة وتعزيز الرقابة البرلمانية، وتمكين البلديات لتكون أكثر استقلالية. كما شدد على أهمية دور المرأة في صنع القرار، معتبرًا أن الكوتا وسيلة لتسريع تمثيلها وليست غاية بحد ذاتها، لافتًا إلى أن الأحزاب السياسية ما زالت في طور التكوين وتحتاج إلى مزيد من الوقت لتقديم نتائج ملموسة.
من جانبها، أوضحت ريم بدران- رئيس هيئة مديري شركاء الأردن، أن موضوع الإدارة المحلية يتجاوز النقاش المؤسسي ليصل إلى جوهر التنمية العادلة والفاعلة، من خلال تمكين المحافظات من رسم أولوياتها وتنفيذ مشاريعها بما ينسجم مع ميزاتها النسبية، مؤكدة أن التوجيهات الملكية السامية تشكّل بوصلة وطنية لعملنا جميعاً نحو إدارة محلية فاعلة ومتكاملة.
أضاف بشار الخطيب - ممثل المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، أن المعهد يسعى إلى عقد جلسات حوارية وفعاليات تهدف إلى تعزيز مشاركة المحافظات في النقاشات الوطنية، مشيرًا إلى أن لقاء اليوم من اربد مع دولة عبد الرؤوف الروابدة يُعد لقاءً ثمينًا، لما يتمتع به من خبرة ينتظر الجميع الاستماع اليه، واشار ايضاً اننا سنخطط لعقد لقاءات حوارية مماثلة في باقي محافظات المملكة في القريب.
وأشار علي فياض - المدير العام لمنظمة شركاء الأردن، إلى أن اللقاء يأتي استكمالًا لسلسلة حوارات سياسية واقتصادية شارك فيها ممثلون عن الأحزاب والمجتمع المدني والإدارة المحلية، وأسفرت عن توصيات عملية لتطوير المنظومة القانونية والتنظيمية للإدارة المحلية وتعزيز فاعليتها في قيادة التنمية الاقتصادية.
فيما أكدت آمنة الزعبي - رئيسة اتحاد المرأة الأردنية، أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة حق كفله الدستور الأردني والمواثيق الدولية، وتشكل مشاركتها في الحكم المحلي محورًا رئيسيًا في سد الفجوة بين أدوار المرأة والرجل.
وأضافت أن المرأة الأردنية ناضلت بمسؤولية من أجل حقوقها ومكانتها في بناء الوطن، مُشيرة إلى أن عام 2007 شكّل تحولًا نوعيًا بإقرار الكوتا النسائية بنسبة 20%، ما عزز تمثيلها في المجالس المحلية ومواقع صنع القرار.
