- أكدت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، أن الأردن، في ضوء التوجيهات الملكية السامية، يتبنى نهجاً وطنياً متكاملاً لتعزيز حماية الأطفال من العنف، يستند إلى تطوير التشريعات والسياسات والخدمات، في إطار الجهود الوطنية المتكاملة في مجال الوقاية المبكرة، وتعزيز التنسيق بين القطاعات، وتطوير الخدمات والإستجابة لحالات العنف، بما يضمن حماية الأطفال وصون حقوقهم.
جاء ذلك خلال مداخلتها، أمس الأربعاء، في جلسة «تعزيز نظم حماية الطفل – نهج متعدد القطاعات للوقاية والإستجابة، وتوسيع نطاق الوقاية من العنف ضد الأطفال»، ضمن أعمال المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، الذي تستضيفه العاصمة الفلبينية مانيلا، بالشراكة بين حكومة الفلبين ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبالتعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال.
وأضافت بني مصطفى أن الأردن أرسى قاعدة تشريعية وسياساتية راسخة، في مقدمتها قانون حقوق الطفل لعام 2022، وقانون الحماية من العنف الأسري، والإستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث، والإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية 2025–2033، إلى جانب السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة لعام 2026، التي تؤكد أهمية الإستثمار في السنوات الأولى من حياة الطفل، وتمكين الأسرة من توفير بيئة آمنة ومحفزة لنموه، وتحقيق أثر ملموس في حياة الأطفال والأسر.
وأشارت إلى إعتماد الأردن الخطة الوطنية متعددة القطاعات للوقاية والإستجابة لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري والعنف ضد النساء والفتيات للأعوام 2026–2030، بإعتبارها إطاراً وطنياً موحداً يجمع جهود الوقاية والحماية والاستجابة والتعافي، ويحدد المسؤوليات المؤسسية ومؤشرات الأداء وآليات المتابعة والتقييم، ترجمةً للإلتزامات الوطنية الثمانية التي أعلنها الأردن خلال مؤتمر بوغوتا عام 2024.
كما تناولت بني مصطفى المجالات الرئيسية لتعزيز النظام الوطني لحماية الطفل من العنف، والمتمثلة بالوقاية المبكرة ودعم الأسرة، وتوسيع الخدمات الدامجة للأطفال ذوي الإعاقة، ومهننة العمل الإجتماعي وبناء قدرات العاملين، ومأسسة التنسيق متعدد القطاعات، بالإضافة إلى حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، مشيرةً إلى أن الأردن شكل هذا العام لجنة وطنية متخصصة لحماية الأطفال واليافعين من مخاطر الإنترنت، بما فيها التنمر الإلكتروني والإستدراج والإستغلال الجنسي والإبتزاز والمحتوى الضار، بهدف تعزيز التنسيق والتوعية بالسلامة الرقمية وتمكين الأسر من حماية أطفالها.
وبينت أن هذه الجهود تعكس تحولاً في نهج الحماية من التركيز على الإستجابة للعنف بعد وقوعه إلى الإستثمار في الوقاية المبكرة ومعالجة عوامل الخطورة والحد من تكرار العنف، مضيفةً أن أولويات المرحلة المقبلة تتركز على التنفيذ الفاعل للخطة الوطنية متعددة القطاعات، ومتابعة مؤشراتها سنوياً، ومأسسة برامج الوالدية الإيجابية، وتطوير الرعاية الأسرية البديلة، والتوسع في الخدمات والمرافق الصديقة للأطفال، وتعزيز قدرات العاملين، وتطوير أنظمة إدارة الحالات والحماية الرقمية، وصولاً إلى مستهدفات عام 2030.
وختمت بني مصطفى، مداخلتها بالتأكيد على أن حماية الأطفال والنساء تتطلب، إلى جانب التشريعات والسياسات، أسراً قوية وكوادر مؤهلة وخدمات نوعية دامجة وتنسيقاً مؤسسياً فاعلاً، مؤكدة مواصلة الأردن العمل بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية لتعزيز منظومة حماية متكاملة ومستدامة، تضمن حقوق الأطفال وكرامتهم وتوفر لهم فرصاً متكافئة للنمو والإندماج والمشاركة. عرض أقل

