أصدرت الحكومة البلاغ الرسمي رقم (17) لسنة 2026 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2027، متضمنا زيادة إضافية شهرية بقيمة 30 دينارا لموظفي القطاع العام وأفراد الجهاز العسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار.
كما تضمن البلاغ الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، والزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري.
وبموجب البلاغ، يتعين على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد مشاريع موازناتها للأعوام 2027-2029 بصورة تفصيلية، وفقا للسقوف المحددة لها، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه 5 تشرين الثاني 2026، مع تضمينها المشاريع الرأسمالية للمحافظات.
ويأتي إصدار البلاغ تمهيدا لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة ومناقشته والسير بإجراءات إقراره وفق أحكام الدستور، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
ويستند إعداد الموازنة إلى التوجيهات الملكية باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام للأعوام 2026-2029، وتحقيق النمو الشامل والمستدام وتحسين نوعية حياة المواطنين، إلى جانب تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية وخفض الدين العام.
توجهات الموازنة
وتتجه الحكومة إلى تعزيز الإنفاق الرأسمالي والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وترشيد النفقات العامة وضبطها، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحفيز القطاعات الاقتصادية ومواصلة تنفيذ المبادرات والمشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، وتعزيز الإيرادات المحلية.
وتشمل التوجهات مواصلة تنفيذ البرنامجين التنفيذيين الثانيين لرؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، وتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتمكينهم من مواجهة الظروف الاقتصادية والمعيشية.
كما تتضمن مواصلة خفض العجز الأولي والدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير قدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتشجيع الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعطاء الأولوية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصا في قطاعات البنية التحتية والمياه والنقل والطاقة والصحة.
وتولي التوجهات اهتماما بالاحتياجات التنموية للمحافظات، والارتقاء بالخدمات الصحية وتوسعة مظلة التأمين الصحي، وتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية، وتأهيل المعلمين وتطوير برامج الطفولة المبكرة، واستكمال بناء وتأهيل المدارس والتوسع في النقل المدرسي المجاني.
كما تشمل تطوير منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية، ومواصلة تنفيذ سياسة التمكين الاقتصادي لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية، وتعزيز الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي من السلع، ودعم الإنتاج المحلي، والنهوض بالقطاعين السياحي والصناعي، وتطوير خدمات النقل والمياه والطاقة.
وتتضمن التوجهات كذلك مواصلة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الأمن السيبراني، ودعم البلديات وتخفيف أعبائها المالية، وتسريع تنفيذ المشاريع المرتبطة بالمنح والمساعدات المقدمة من الدول والمؤسسات الدولية.
توقعات المؤشرات الاقتصادية
واستندت موازنة عام 2027 إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.1%، وبنسبة 3% لكل من عامي 2028 و2029، فيما يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.6% لعام 2027 و5.5% لكل من عامي 2028 و2029.
وتشير التوقعات إلى بلوغ معدل التضخم 2.3% لعام 2027 و2.2% لكل من عامي 2028 و2029، ونمو الصادرات بنسبة 9.2% في 2027 و7.7% في 2028 و7.2% في 2029.
كما يتوقع نمو المستوردات بنسبة 8.2% في 2027 و4.3% في 2028 و5% في 2029، فيما يقدر عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات بنحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، لينخفض إلى 5% في 2028 و4.7% في 2029.
الفرضيات والإجراءات المالية
وتتضمن الفرضيات المالية رصد المخصصات اللازمة لمشاريع البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، والزيادة الإضافية للرواتب بقيمة 30 دينارا شهريا لمن تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار، إلى جانب الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب ومخصصات التقاعد.