بقلم الخبير و المستشار العقاري ينال عمران الماضي .
الافتقار إلى المبادئ الأساسية للأخلاقيات العقارية Code Of Ethics سرطان يتفشى بشكل سريع في السوق العقاري الأردني مع غياب الأجهزة الرقابية و الجهات ذات الصله لكبح جماح ما يسمى و تحت غطاء الخدمات العقارية ..كل ما يندرج تحت مسمى الخدمات العقاريه او تسويق عقاري لا يخضع تحت اي رقابه من دائرة الأراضي و المساحة كما تخضع المكاتب العقاريه المرخصة من الدائرة القانونيه ب دائرة الأراضي و المساحه ..مؤسسات و مكاتب الخدمات العقاريه لا تخضع إلى امتحانات و لا كفالات ماليه تردعها في حالة ثبوت غبن او تلاعب عقاري كما تخضع المكاتب العقاريه المرخصة .اي مزاوله اياً كانت في المجال العقاري يجب ان تكون خاضعه لرقابه صارمة و مراقبة شديدة القيام ب إلغاء جميع تراخيص ما يسمى ب الخدمات العقاريه التسويق العقاري و الأفراد الذين يقدمون خدمات عقاريه و وساطه عبر شبكات التواصل الاجتماعى و على الأشخاص الذين يتقدمون إلى تسجيل اسماء مؤسسات او شركات تحك مظلة ما يسمى التسويق و الخدمات العقاريه و الاكتفاء فقط ب المكاتب العقاريه المرخصة ضمن الأصول و القوانين و التشريعات الاردنيه لسيطرة على سوق الاستثمار العقاري الذي يعد من أقوى القطاعات الاقتصاديه و إبقاء الشفافية الكاملة لتقديم معلومات دقيقة وواضحة عن حالة العقار وأسعاره الحقيقية دون إخفاء أي عيوب جوهرية و دعم العدالة الاجتماعية لعدم استغلال الفئات الضعيفة والتي تفتقر إلى الخلفيه و الثقافة العقاريه و بناء الثقة ليكسب المستثمر أو الوسيط و الدولة سمعة طيبة تجذب المزيد من العملاء على المدى الطويل و يقلل من النزاعات القانونية والملاحقات القضائية التي حتماً قد تضر بالاستثمارات المحليه و الدوليه على حداً سواء وذلك بفرض عقوبات صارمه على الافراد و المؤسسات التي تمارس المهنة العقاريه الغير مرخصه تحت مظلة اسماء مؤسسات و شركات ليست على درايه ب القوانين و التشريعات العقاريه ملتفة بذلك و مستغلة الفجوة في وزارة الصناعة و التجارة بترخيص ما يسمى ب خدمات و تسويق عقاري.